قانون شهرداري
مصوب ١١/٤/١٣٣٤ با اصلاحات  بعدی

فصل اول – در تأسيس شهرداري
ماده ١ – در هر محل آه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگردد.
تبصره ١ – در هر نقطهاي آه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن
به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارتآشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و
چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه
شهرداري را نمينمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد
جديدي نميتوان تهيهنمود وزارت آشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره ٢ – در نقاطي آه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين
براي چند محل آه به يكديگر نزديك وجمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري
تأسيس آرد.
ماده ٢ – حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و پس از
موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارتآشور قابل اجرا است.
ماده ٣ – شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
مواد ٤ الی ٣٢ با توجه به قانون تشكيلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥
منتفی می باشند.
فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر
مواد ٣٣ الی ٤٤ با توجه به قانون تشكيلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ نسخ
شده اند.
فصل چهارم – در وظايف انجمن
مواد ٤٥ الی ٤٩ با توجه به قانون تشكيلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥
ملغی شده اند.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
الف- شهردار: ماده ٥٠ الی ٥٣ نسخ شده اند.
ب – معاون شهرداري
ماده ٥٤ – سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم آار شهرداري از طرف شهرداري با
اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارتآشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره – شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم آتبي
به معاون يا ساير مسئولان شهرداريواگذار آند.
فصل ششم – در وظايف شهرداري
ماده ٥٥ – وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
١ – ايجاد خيابانها و آوچهها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين
موضوعه.
٢ – تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر
و تأمين آب و روشنايي به وسايلممكنه.
تبصره ١ – سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارآها و باغهاي
عمومي براي آسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري
و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماآن مذآور فوق وسيله مأمورين خود راساًاقدام آند. در مورد
دآههاي منصوب قبل از تصويب اين قانون،شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه
صاحبان اين قبيل دآههاادعاي خسارتي داشته باشند با نظر آميسيون مقرر در ماده ٧٧ نسبت به جبران
خسارت آنها اقدام آند ولي آساني آه بعد از تصويب اين قانون اقدام بهنصب دآههايي در معابر عمومي
آنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دآهها و رفع سد معبر
اقدام آند واشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره ٢ – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي آه وزارت آب و برق نيروي
آن را تأمين نكرده است با موافقت قبليوزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در
شهرها به استثناي مواردي آه سازمانهاي تابعهوزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصويب انجمن شهر
به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييدوزارت آشور تهيه
آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي آه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار آنند.
تبصره ٣ – مؤسسات خيريه آه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشتهاند و عمليات
آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت آشورباشد ميتوانند آماآان به آار خود ادامه دهند.
تبصره ٤ – شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد
رسوبي و فاضلابها و نظاير آنها تعيين وضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس آارخانجات تبديل زباله به آود به
تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعم از آندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف
شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده ٢٧٦ قانون آيفر عمومي تعيين ميشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان
تخلف شود بار سوم به حداآثر مجازاتخلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان
مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
٣ – مراقبت و اهتمام آامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و
فراواني خواربار و مواد مورد احتياجعمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
٤ – مراقبت در امور بهداشت ساآنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله آوبي و
تلقيح واآسن و غيره براي جلوگيري ازامراض ساريه.
٥ – جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به آار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
٦ – اجراي تبصره ١ ماده ٨ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند
بنگاه حمايت مادران و نوانخانه وپرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و آتابخانه و
آلاسهاي مبارزه با بيسوادي و آودآستان و باغ آودآان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنين آمك
به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و آمك به انجمنهاي خانه و
مدرسه واردوي آار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزهها و خانههاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر
از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظمالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده
به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ١ – تبصره ماده ٥ قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب ٣٤٫٣٫٢٨ به قوت
خود باقي است.
تبصره ٢ – تبصره ٥٩ قانون بودجه سال ١٣٣٩ آل آشور به قوت خود باقي است.
٧ – حفظ و اداره آردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي
اشخاص عليه شهرداري.
٨ – برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه
ساختماني و اجراي آن پس از تصويبانجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله
فرماندار يا بخشدار به وزارت آشور ارسال ميشود.
٩ – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره
پس از تصويب انجمن شهر با رعايتصلاح و صرفه و مقررات آييننامه مالي شهرداريها پيشبيني شده در اين
قانون.
١٠ – اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان
پذيرفته ميشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانهاي آه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
١١ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
١٢ – تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
١٣ – ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
١٤ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و
ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابرعمومي و آوچهها و اماآن عمومي و دالانهاي عمومي و
خصوصي و پر آردن و پوشاندن چاهها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هرنوع اشياء در
بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي آه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري
از ناودانها و دودآشهايساختمانها آه باعث زحمت و خسارت ساآنين شهرها باشد.
تبصره – در آليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري
پس از آسب نظر مأمور فني خود به مالكين ياصاحبان اماآن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار
متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود،شهرداري راساً
با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده
خسارت از طرف دريافتخواهد آرد. مقررات فوق شامل آليه اماآن عمومي مانند سينماها – گرمابهها –
مهمانخانهها – – دآاآين قهوه خانهها – آافه رستورانها – پاساژها و امثالآن آه محل رفت و آمد مراجعه
عمومي است نيز ميباشد.
١٥ – جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و
دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگامبروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و
دفع حيواناتي آه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضرهستند.
١٦ – تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشهوران.
١٧ – پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص آه
مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانونتوسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها
و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لولهآشي وفاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و
همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق
قانونتوسعه معابر.
١٨ – تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
١٩ – تهيه و تدوين آييننامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن
پس از تصويب انجمن شهر.
٢٠ – جلوگيري از ايجاد و تأسيس آليه اماآن آه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساآنين يا
مخالف اصول بهداشت در شهرهاست .شهرداري مكلف است از تأسيس آارخانه ها – – آارگاهها گاراژهاي
عمومي و تعميرگاهها و دآانها و همچنين از مراآزي آه مواد محترقه ميسازند واصطبل چهارپايان و مراآز
دامداري و به طور آلي تمام مشاغل و آسبهايي آه ايجاد مزاحمت و سر و صدا آند يا توليد دود يا عفونت
و يا تجمعحشرات و جانوران نمايد جلوگيري آند و در تخريب آورههاي آجر و گچ و آهكپزي و خزينه
گرمابههاي عمومي آه مخالف بهداشت است اقدام نمايدو يا نظارت و مراقبت در وضع دودآشهاي اماآن و
آارخانهها و وسائط نقليه آه آار آردن آنها دود ايجاد ميآند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايدو
هرگاه تأسيسات مذآور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل آند و اگر لازم شود
آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت
مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگرصاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز
اعتراض خود را به آميسيوني مرآب از سه نفر آه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندشد تسليم آند رأي
آميسيون قطعي و لازمالاجرا است.
هرگاه رأي آميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در
مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بهوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
٢١ – احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و آشتارگاه
و ميدانها و باغ آودآان و ورزشگاهمطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي
ارزانقيمت براي اشخاص بيبضاعت ساآن شهر.
٢٢ – تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و
غيره.
٢٣ – اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در آارخانهها و مراقبت در پاآيزگي گرمابهها و نگاهداري اطفال
بيصاحب و سرراهي.
٢٤ – صدور پروانه براي آليه ساختمانهايي آه در شهر ميشود.
تبصره – شهرداري در شهرهايي آه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذآور در
پروانههاي ساختماني نوع استفاده از ساختمانرا قيد آند. در صورتي آه بر خلاف مندرجات پروانه
ساختماني در منطقه غير تجاري محل آسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در آميسيون
مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ اين قانون مطرح مينمايد و آميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با
تعيين مهلت مناسب آه نبايد ازدو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل آسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت
يك ماه اتخاذ تصميم ميآند.
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا ميشود و آسي آه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي
آسب و پيشه و يا تجارت استفاده آند به حبسجنحهاي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و
يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل آسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
داير آردن دفتر وآالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي
وسيله مالك از نظر اين قانون استفادهتجاري محسوب نميشود.
٢٥ – ساختن خيابانها و آسفالت آردن سوارهروها و پيادهروهاي معابر و آوچههاي عمومي و انهار و
جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آنبه هزينه شهرداري هر محل.
٢٦ – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از آالاهاي وارداتي و
صادراتي آشور و محصولات داخلي وغيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت آشور.
تبصره ١ – به منظور تشويق صادرات آشور نسبت به آالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت آالا نبايد
وضع عوارض شود.
تبصره ٢ – آالاهاي عبوري از شهرها آه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض
شهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره ٣ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ٣٣ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون
طبق تبصره ١ اين بند تصحيح ميشود.
تبصره ٤ – آييننامههاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين آشور و
دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.
بند ٢٧ – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماآن و نصب
تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محوآردن آگهيها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي آه در حفظ
نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
بند ٢٨ – صدور پروانه آسب براي اصناف و پيشهوران آليه اصناف و پيشهوران مكلفند براي محل آسب خود
از شهرداري محل پروانه آسب دريافتدارند.
تبصره – شهرداري ميتواند نسبت به تعطيل محل آسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام
نمايد.
ماده ٥٦ – شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات
شهرداري را ندارد.
ماده ٥٧ – اجراي مقررات شهرداري آه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي آليه
ساآنين شهر لازمالرعايه است و اگرتصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به
شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي آهآنها به تصميم متخذه
تسليم نباشند ميتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به
وزارت آشور شكايتنمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت آشور ابلاغ ميشود و چنانچه قبل از انجام
تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگيمحقق شود آه ضرورت نداشته و
متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران آند. چنانچه تصميم وزارت آشور
به ضررمعترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر ميتواند به دادگاههاي عمومي مراجعه نمايد.
فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي
الف – مقررات استخدامي
ماده ٥٨ – مقررات استخدامي آليه آارآنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيينن امهاي
خواهد بود آه وزارت آشور به استناد تبصره ٣٨ قانون بودجهاصلاحي سال ١٣٤٣ آل آشور تدوين و به
تصويب هيأت وزيران ميرساند.
ماده ٥٩ و ٦٠ و ٦١ حذف شده اند.
ماده ٦٢ -به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش آارآنان شهرداريها و همچنين
نظارت در حسن اجراي وظائفي آه طبق اينقانون به عهده وزارت آشور گذاشته شده است سازمان
متناسبي در وزارت آشور پيشبيني و تأسيس ميشود.
اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و آارشناسان تحصيل آرده
در رشتههاي مختلف مورد نياز شهرداريهارا آه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد
تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامههاي مهم اصلاحات شهري و ساختمانيشهرها و بهبود و
مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره ١ – سازمان مذآور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي آشور
در مرآز هر استان دفاتر فني شهرداريمتشكل از مهندسين و آارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار ٢ %شهرداريها و آمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
تبصره ٢ – وزارت آشور ميتواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي
مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجياستفاده نموده و حقالزحمه مناسبي معادل آنچه آه در برنامه هاي
عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي آارهاي مشابه پرداخت ميشودبپردازد.
ماده ٦٣ و ٦٤ حذف شده اند.
ب – مقررات مالي
ماده ٦٥ – هر شهرداري داراي بودجهاي است آه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.
ماده ٦٦ – سال مالي شهرداري يك سال شمسي است آه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه
خاتمه مييابد.
ماده ٦٧ – شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و
انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سالآن را رسيدگي و تصويب آند و همچنين شهرداري موظف است
تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيزبايد تا آخر خرداد ماه
آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره – شهرداري مكلف است نسخهاي از بودجه و تفريغ بودجه را حداآثر تا ١٥ روز بعد از تصويب به وسيله
فرماندار به وزارت آشور ارسالدارد.
ماده ٦٨ – بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير آه از محل درآمدهاي مستمر
شهرداري پرداخت خواهد شد.
١ – ده درصد سهم بهداري.
٢ – سه درصد سهم آموزش و پرورش.
٣ – چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي آه از طريق آميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
٤ – سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي.
٥ – يك و نيم درصد سهم آتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس آتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب
دي ماه ١٣٤٤ .
براي تأمين هزينههاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي آه
به موجب قانون به عهده شهرداريها محول استبر اساس تقسيماتي خواهد بود آه با توجه به احتياجات و
مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورتميزان اعتبارات
عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه آمتر باشد.
تبصره ١ – مصرف اعتباراتي آه به تصويب انجمن شهر ميرسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با
نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ٢ – در شهرهايي آه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني ميباشند انجمن بهداري و در صورت
نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارتبهداري ميتواند از محل هزينههاي درماني ده درصد سهم بهداري
مذآور در بند ١ اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ٣ – از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي آه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به
بالاست موظفند براي ساختمان دبستانعوارض خاصي وضع آنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه
فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد ١٣٣٤ توسط آميسيون ناظر بر سهمفرهنگ به مصرف برسانند.
ماده ٦٩ و ٧٠ حذف شده اند.
ماده ٧١ – شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و
هزينه شهرداري را آه به تصويب انجمنشهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به
وزارت آشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار آليهعمليات انجام
شده از قبيل خيابانسازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع
عموم منتشر نموده و نسخهاياز آن را به وزارت آشور بفرستد.
ماده ٧٢ – حذف شده
ماده ٧٣ – آليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي آه به
موجب تبصره ٢ ماده ١ اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك
از محلها ميباشد.
ماده ٧٤ – شهرداري با تصويب انجمن شهر آييننامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آببها و امثال آن را
تدوين و تنظيم مينمايد.
تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري آتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض
ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه
اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و
اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراضداشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت
به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجامخواهد شد.
صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات آامل توديعآنندگان عوارض و ملك مورد معامله را
بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي آميسيون رفع
اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف آتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به
حساب بانكي شهرداري پرداخت آند و هرگاه آميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را آلاً يا
بعضاً وارد تشخيص بدهد،صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد
ميدارد.
ماده ٧٥ – عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي آه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول
تعيين ميشود دريافت خواهد شد ومأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين آافي بسپارند.
ماده ٧٦ – ملغی شده
ماده ٧٧ -رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به آميسيوني مرآب از نمايندگان
وزارت آشور و دادگستري و انجمن شهرارجاع ميشود و تصميم آميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي
آه طبق تصميم اين آميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازمالاجرا به وسيلهاداره ثبت قابل وصول
ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم آميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري
مبادرت نمايد درنقاطي آه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي
دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نمايندهانجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل
خواهد آمد.
ماده ٧٨ – عوارضي آه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض
آالاهايي آه بايد شرآتها و مؤسساتبپردازند به ترتيبي آه شهرداري مقرر ميدارد به وسيله همان
مؤسسات دريافت ميگردد و آليه وجوهي آه جمعآوري ميشود بايد در صورت وجودبانك در بانك متمرآز و
در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمرآز
شود.
تبصره ١ – اداره دارايي موظف است هر ١٥ روز يك بار صورت درآمد شهرداري را آه به بانك يا صندوق
شهرداري توديع آرده به شهرداري ارسالدارد.
تبصره ٢ – وجوهي آه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده ميشود بايد در حساب مخصوصي نگهداري
شود و شهرداري به هيچ عنوان حقندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد ولي پس از ده
سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبهنشده را به
درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپردهها منظور نمايد تا در
صورت مراجعه ذينفع يا قائممقام قانوني او واحراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار
آافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
ماده ٧٩ – آليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه
مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد بهامضاي رييس حسابداري و شهردار آه ذيحساب خواهند بود يا
قائم مقام آنان آه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر
تسليم آند. در نقاطي آه تاآنون شهرداريتشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه
انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ٨٢ اين قانون به طور وام پرداخت و پس ازتشكيل شهرداري وام
مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
ماده ٨٠ – شهرداريها مكلفند ده درصد از آليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي آمك به امور
بهداري و ٥ درصد از آليه درآمد مستمروصولي ساليانه خود را براي آمك به امور فرهنگي شهر (موضوع
تبصره ١ ماده ٨ قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبقتشخيص و تصويب انجمن شهر و
با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
تبصره ١ – انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذآور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله
ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرفبرساند.
تبصره ٢ – انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت
خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهدهآردند در رفع آنها آوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان
اين امور به وزارتخانههاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت ووزارتخانههاي مذآور مكلفند آه
آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده ٨١ – حذف شده طبق ماده ١١٣ قانون اصلاحی ٢٧/١١/١٣٤٥
ماده ٨٢ – حذف شده مورخ ٢٤/٤/١٣٥٩شورای انقلاب.
ماده ٨٣ – حذف شده طبق ماده ١١٣ قانون اصلاحی ٢٧/١١/١٣٤٥
ماده ٨٤ – مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله آشي – – آب – برق اتوبوسراني آه داراي شخصيت
حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگانياداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن
شهر و موافقت وزارت آشور برسد.
ماده ٨٥ – شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و
ساختمانهايي آه مخل صحت عموميتشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره
بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام آند.
فصل هشتم – در مقررات جزايي
ماده ٨٦ – هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرآزي و شعب و متصديان صندوق به
هر نحوي از انحاء در امر انتخاباتمرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي
مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شرآاء و معاونين جرم نيز مشمولمقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ٨٧ – هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرآزي و شعب آه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق
جريان انتخابات بشوند و ياصورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مرآزي نفرستند و يا
معلوم شود آه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بههر نحو آه بوده باشد فراهم آرده باشند در
مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار
ريالجزاي نقدي محكوم ميشوند.
ماده ٨٨ – انتخاباتي آه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني – – مالي شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است
تهديد و يا تطميعآننده اگر از مأموريندولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مرآزي يا شعب يا از داوطلبان
نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزارريال جريمه نقدي
محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميعآننده غير از اشخاص مذآور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا
يك سال و جزاي نقدي ازپانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.آساني آه آراء انتخابيه را خريد و فروش
نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مرآزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند
طبققسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذآور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم
ميشوند و در هر صورت تطميعشوندگان نيز شريكجرم محسوب ميشوند.
ماده ٨٩ – هر آس با شناسنامهاي آه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از
شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و بهاستناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي
از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد م جازاتفوق درباره
هر آس آه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا ميشود.
تبصره – در موارد مذآوره در فوق انجمن نظارت مرآزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فوراً نزد
مقامات صالحه بفرستند.
ماده ٩٠ – آساني آه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا آنند از حق انتخاب آردن و انتخاب
شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ٩١ – هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير آارمند دولت مرتكب جرائم مذآور در قانون اصلاح ماده ١٩
اصلاحي قانون آيفر عمومي شوند مانند آارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي آه عضو
انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس ازصدور آيفرخواست دادستان از
عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي آه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است
مرتكببراي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم ميگردد.
١ – در مورد تباني با مقاطعهآاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين آه تباني مستقيم باشد
يا غير مستقيم.
٢ – در مورد اعمال اغراض شخصي در آارهاي شهرداري آه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و
شهرداري شود.
تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
ماده ٩٢ – نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشتهاي بر روي ديوارهاي شهر آه مخالف مقررات انجمن
شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي آهشهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميآند و در اين
محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اآتفا آرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع استمتخلف علاوه بر تأديه
خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ٩٣ – از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه ١٣٣١ و لوايح متمم آن و
همچنين آليه قوانيني آه با اين قانونمغايرت دارد ملغي است.
ماده ٩٤ – از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر آه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل
شناخته ميشود و وزارت آشور مكلف استنسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
ماده ٩٥ – وزارتين آشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

مواد الحاقی به قانون شهرداری
ماده ٩٦ – شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و
آب و نظاير آن آه به منظور اصلاحات شهريو رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از
اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانونتوسعه معابر مصوب
سال ١٣٢٠ استفاده نمايد.
تبصره ١ – هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي
گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله
شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ٢ – سازمانها و مؤسسات دولتي آه اراضي و املاك و ابنيهاي داشته باشند آه مشمول حكم اين
ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شورای شهر و تاييد استاندار،آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري
بگذارند.
تبصره ٣ – در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره ٢ ماده ٤ قانون توسعه
معابر مصوب سال ١٣٢٠خودداري مالك ازانجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري
مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.
تبصره ٤ – ملغی شده
تبصره ٥ – در صورتي آه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد آه مالك
يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبتنرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و
شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات آامل ملك مزبور را با حضور نمايندگاندادستان و ثبت و انجمن
شهر صورتمجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در
موردي آه مالكيا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي آارشناس خود يا آارشناس
مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
نسبت به املاآي آه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس
تنظيم ميگردد و در صورتمجلس مزبور آثارتصرف و حدود و مساحت و مشخصات آامل قيد ميگردد.
مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورتمجلس مذآور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبتملك خود اقدام و
پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
تبصره ٦ – اراضي آوچههاي عمومي و ميدانها و پيادهروها و خيابانها و به طور آلي معابر و بستر رودخانه ها
و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها وباغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع
در محدوده هر شهر آه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و درمالكيت شهرداري است.
ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بلامانع است
شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونهعمليات عمراني در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت آب و برق را
جلب نمايند.
ماده ٩٧ و ٩٨ – ملغی شده
تبصره – تا زماني آه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد
نقشههاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارتآشور برسد.
ماده ٩٩ – شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
١ – تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
٢ – تهيه مقرراتي براي آليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي – خيابا نآشي – ايجاد باغ
و ساختمان،ايجاد آارگاه و آارخانه وهمچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به
حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذآور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت آشور براي اطلاع
عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشتهخواهد شد.
تبصره ١ – تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
تبصره ٢ – عوارضي آه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي ً تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد
پرداخت گردد.
تبصره ٣ – ملغی شده
٣ – به منظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي آرج، ورامين، شهريار و
بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلفاست حداآثر ظرف مدت ٣ ماه نسبت به اصلاح حريم شهر
تهران، آرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيماتآشوري و منطبق
بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذآور اقدام نمايد.
هزينههاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره ٢ اين قانون تأمين خواهد شد.
نقاطي آه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذآور جدا ميشوند در صورتي آه در محدوده قانوني و
استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارضمتعلقه آماآان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در
غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همهساله لااقل معادل ٨٠ %وجوه واريزي مذآور در بودجه سالانه آل آشور براي فعاليتهاي عمراني
موضوع تبصره ٣ اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره ١ – به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات
تبصره ذيل ماده ٢ قانون نظارت بر گسترششهر تهران مصوب ١٣٥٢٫٥٫١٧ استفاده نمايند.
تبصره ٢ – به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه
رسيدگي به موارد تخلف آميسيوني مرآب ازنمايندگان وزارت آشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و
شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. آميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح
جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ٤ آييننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم
شهرها مصوب ١٣٥٥ (نسبت بهصدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز
اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي آه طبق مقررات اين قانون و نظر آميسيون براي آنها جريمه تعيين
و پرداخت گرديده در صورت درخواستصاحبان آنها برابر گواهي پايان آار صادر نمايند.
تبصره ٣ – شهرداريهاي سراسر آشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و
درآمدهايي را آه از حريم استحفاظي شهرهاآسب مينمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در
جهت عمران و آباداني روستاها و شهرآهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راهسازي،آموزش و پرورش،
بهداشت، تأمين آب آشاميدني و آشاورزي هزينه نمايند.
ماده ١٠٠ – مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك
اراضي و شروع ساختمان از شهرداريپروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين
خود اعم از آن آه ساختمان در زمينمحصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره ١ – در موارد مذآور فوق آه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي
خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورتداشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به
احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در آميسيونهايي مرآب از نمايندهوزارت آشور به انتخاب
وزير آشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب
انجمن مطرحميشود.
آميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد آه ظرف ده روز توضيحات خود را آتباً ارسال دارد
پس از انقضاء مهلت مذآورآميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري آه بدون حق رأي
براي اداي توضيح شرآت ميآند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ آند در مواردي آه
شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميآند مكلف است حداآثر ظرف
يكهفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در آميسيون مذآور مطرح نمايد در غير اين صورت آميسيون به تقاضاي
ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد آرد.
در صورتي آه تصميم آميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي آه نبايد از دو ماه تجاوز
آند تعيين مينمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ آند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد
شهرداري رأساً اقدام آرده و هزينه آن راطبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد
نمود.
تبصره٢ -درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از
اراضي مسكوني آميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر
مكاني(در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي ويا آوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي آه
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري
مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.
(جريمه نبايد از حداقل يك دوم آمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي
بيشتر باشد)در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به
همان آميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد آميسيون دراين مورد نسبت به صدور راي
تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ٣ -در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و
صنعتي و اداري آميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر
مكاني(در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي ويا آوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي آه
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري
مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد(جريمه نبايد از حداقل دو برابر آمتر و از چهار
برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي آه ذينفع
از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان آميسيون ارجاع و تقاضاي
صدور راي تخريب را بنمايد.
آميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ٤ -در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و
بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد آميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع
بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتيكه
ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر آدام آه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلامانع بودن صدور
برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراآم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي ٣و٢
عمل خواهد شد.
تبصره ٥ -در مورد عدم احداث پارآينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن آميسيون مي
تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده فضاي پارآينگ راي به اخذ جريمه اي آه حداقل يك برابر و
حداآثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پارآينگ باشد صادر
نمايد(مساحت هر پارآينگ با احتساب گردش ٢٠ مترمربع مي باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين
شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.
تبصره ٦ -در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان
و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در
اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده تجاوزي در اين مورد انجام
گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به آميسيون ارسال نمايد. درساير
موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان
رسيدگي به موضوع در صلاحيت آميسيونهاي ماده صد است.
تبصره ٧ -مهندسان ناظر ساختمان مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني آه به مسئوليت آنها
احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني
ضميمه آن مستمراً نظارت آرده و در پايان آار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني
راگواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف رابه موقع به شهرداري اعلام
نكند و موضوع منتهي بطرح در آميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي برجريمه
با تخريب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري
مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذآور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و
ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ٦ ماه تا سه سال محروميت از آار و در صورتيكه
مجدداً مرتكب تخلف شود آه منجر به بصدور راي تخريب بوسيله آميسيون ماده صد گردد به حداآثر مجازات
محكوم آند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و د ر
يكي از جرائد آثير الانتشار اعلام ميگردد.
شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظ و ارسال پرونده آميسيون
ماده صد بمدت حداآثر ٦ ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه
ساختمان شهرداري خودداري نكنند و يا در مورد گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند
مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران
شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در موارديكه شهرداري مكلف از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با
استفاده از ماموران اجرائيات خود ودر صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني
اقدام نمايد.
تبصره٨-دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم
خلاف تاتاريخ انجام معامله را آه توسط شهرداري صادرشده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي آه قبل زا تصويب قانون ٦ تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها(٢٤/١١/١٣٥٥ (
معمله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله آل پلاك را شامل نگردد
گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختماني الزامي نبوده و با ثبتو تصريح ان در سند انجام معامله بلامانع
مي باشد. در مورد ساختمانهائي آه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه
بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر
باشد يا ثبت و تصريح مراتب فوق سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي باشد.
تبصره٩ -ساختمانهائي آه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از
شمول تبصره ١ ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند.
تبصره ١٠ -در مورد آراء صادره از آميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام
او از تاريخ ابلاغ راي ظرف ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به اين اعتراض آميسيون
ديگر ماده صد خواهد بود آه اعضاي آن غير از افرادي باشند آه در صدور راي قبلي شرآت داشته اند راي
اين آميسيون قطعي است.
تبصره ١١ -آئين نامه ارزش معاملاتي پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ
جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود
ماده ١٠١ – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن
عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند آهقبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشهاي آه مالك براي
تفكيك زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم ميآندبايد حداآثر ظرف
دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و آتباً به مالك ابلاغ شود.
در صورتي آه در موعد مذآور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذآور در فوق مكلفند
پس از استعلام از شهرداري طبق نقشههاييآه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي آه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق به شهرداري است و شهرداري در
قبال آن به هيچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد آرد.
ماده ١٠٢ – اگر در موقع طرح و اجراي برنامههاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج
در ماده ٩٦ الحاقي اين قانون به آثارباستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و
هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارتفرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ
آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت آشور نظر قطعي خود را به
شهرداري اعلام بدارد.
ماده ١٠٣ – آليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به
آارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده٩٧ و ٩٨ از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير
تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل
اقدام بايد با موافقت آتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدامآننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني
را آه در اثر اقدامات مزبور به آسفالتيا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي آه با جلب نظر
شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداريخرابي و زيان وارده را ترميم و به
حال اول درآورده هزينه تمام شده را با ١٠) %ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد آرد.
ماده ١٠٤ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آييننامهاي خواهد بود آه ظرف سه ماه
پس از تصويب اين قانون از طرف وزارتآشور تهيه و به تصويب آميسيون مشترك مجلسين برسد مادام آه
آييننامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده ١٠٥ – مواد معدني طبقه اول مذآور در ماده يك قانون معادن مصوب ١٣٣٦٫٢٫٢١ واقع در داخل حوزه
خدمات و نظارت شهرداري جزء اموالشهرداري محسوب ميشود مگر اين آه داخل ملك اشخاص حقيقي و
يا حقوقي باشد.
ماده ١٠٦ – وزارت آشور مكلف است آليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي آه در خارج از محدوده شهرها
وصول ميشود (به استثناي موضوع قانونمربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور آمك به مستمندان
مصوب ١٥ اسفند ١٣٣٤ آه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهايپيمانكاري آه در خارج از
محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي آه از پنجاه هزار نفر جمعيت
آمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده ١٠٧ – توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در
حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بودهو مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون آيفر عمومي محكوم
خواهد شد.
ماده ١٠٨ – ملغی گرديده
ماده ١٠٩ – شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره – مؤسساتي آه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني
اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است.
ماده ١١٠ – نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده
شهر آه در خيابان يا آوچه و يا ميدان قرارگرفته و منافي با پاآي و پاآيزگي و زيبايي شهر يا موازين
شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند به مالك اخطار آند منتها ظرف دو ماه به ايجاد
نرده يا ديوار و يا مرمت آن آه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام آند اگر مالك مسامحه و يا امتناع
آرد شهرداري ميتواند به منظورتأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاآيزگي و
شهرسازي هر گونه اقدامي را آه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي دهاز مالك يا متولي و يا
متصدي موقوفه دريافت نمايد.
در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ ميشود در صورتي آه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ
ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالك ظرف
مهلت مقرره اعتراض آردموضوع به آميسيون مذآور در ماده ٧٧ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهايي آه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء آميسيون رفع اختلاف مذآور در ماده ٧٧ در
حكم سند قطعي و لازمالاجراء بوده و اجراءثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا
نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ١١١ – به منظور نوسازي شهرها،شهرداريها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود
خانهها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي وآهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب
١٧ خرداد ١٣٣٩ خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرحهاي مصوب شهرداري
بفروشند و يا اين آه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را آه
بر طبق اصولبازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت آشور
قابل اجرا خواهد بود در هر جا آه در قانون تملك زمينهاو آييننامه مصوب ٣٩٫٨٫١٤ هيأت وزيران اسم از
سازمان مسكن و وزارت آشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -انجمن
شهر و وزارت آشور انجام خواهند داد.
ماده ١١٢ – ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي آه متعلق به دولت است و
همچنين
باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي آهوابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و
تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافندولي مكلف به پرداخت
ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده ١١٣ – موارد ٥ و ٦ و تبصره ٤ ماده ١٥ و تبصره ذيل بند ٢٥ ماده ٥٥ و تبصره ذيل ماده ٥٨ و مواد ٥٩ –
٦٠ – ٦١ – ٦٣ – ٦٤ و تبصره ذيل آن و مواد ٦٩ و ٧٠ و تبصرههاي ذيل آن و مواد ٧٢ و ٧٦ و تبصره مربوطه
(اصلاحي تصويبنامه شماره ٨٢٠٦ – ٤٢٫٧٫١٥ (و مواد ٨١ – ٨٣ قانون مصوبسال ١٣٣٤ و ساير مقرراتي آه
مغاير با اين قانون است لغو ميشود.